بیشتر مطالب صفحه اول وب‌سایت‌های حقوقی در هفته پیش به برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص پیدا کرده بود اما ما در وبگردی خود سعی کرده‌ایم مقالات حقوقی را مورد توجه قرار داده‌ایم.
از جمله سایت‌هایی که هفته پیش به انتشار مطالب جدید در فضای مجازی پرداخت ، وب‌سایت وکالت آنلاین بود. مدیر این صفحه حقوقی با انتشار مقاله‌ای با عنوان «مجازات شرط بندی و قمار در قانون مجازات اسلامی» به این نکته اشاره می‌کند که قمار قراردادی بین دو یا چند شخص است که بازی مخصوصی می‌کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی می‌دهند و این در حالی است که قمار هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد.
در ادامه این مقاله بیان می‌شود که بر اساس قوانین و مقررات جزایی، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع است و اضافه بر آن شرط‌‌بندی نیز جرم است که با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مقاله در ادامه به این نکته می‌پردازد که تمام اسباب متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
این مقاله در پایان تاکید می‌کند اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند معاون محسوب شده و مجازات مباشر در جرم را دارند و دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
وب‌سایت اسکودا نیز با انتشار مطلبی در مورد «سرنوشت لایحه جامع وکالت» به این مطلب اشاره می‌کند که اکنون لایحه جامع وکالت به قوه قضاییه فرستاده شده است تا این قوه نظر خود را در مورد آن اعلام کند و این لایحه به‌زودی به دولت ارجاع می‌شود.
در ادامه این یادداشت تاکید می‌شود: «متن لایحه قانون جامع وکالت پیشتر از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شده بود که در کمیسیون لوایح دولت قبلی تغییراتی در آن ایجاد شد.»
وب‌سایت وکالت نیوز با انتشار مقاله‌ای با عنوان«مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت» یادآور می‌شود که فرایند تصویب لایحه تجارت نزدیک به 10 سال به طول انجامیده است. این لایحه در ابتدا از سوی حقوقدانان تنظیم شد اما با ورود به مجلس، روند نگارش آن دوباره آغاز شد به طوری که اکنون باید از دو لایحه سخن گفت؛ لایحه‌ای که بر مبنای دکترین حقوقی و ضوابط تجاری مدرن به نگارش درآمد و لایحه‌ای که بر اساس مصلحت اندیشی نمایندگان و کارشناسان حقوقی مجلس تنظیم شد.
نویسنده این مطلب تاکید می‌کند: آنچه جلب توجه بوده این است که هرچند مجلس درصدد تأمین نظرات شورای نگهبان بوده اما لایحه تنظیمی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان واقع نشده است.
در این میان، گمانه‌زنی‌ها پیرامون عدم موافقت شورای نگهبان بسیار زیاد است و این نکته از آنجا ناشی می‌شود که قانون تجارت تنها قانونی است که بعد از انقلاب اسلامی ایران توسط شورای نگهبان نقد و بررسی نشد و به عبارت دیگر این قانون با قواعد فقهی شیعه تطبیق داده نشد. بنابراین لایحه تجارت نیز که در اتخاذ مبانی حقوق غربی بویژه سیستم «کامن‌لا» از قانون تجارت فعلی گوی سبقت را ربوده است، راه سختی را تا تأیید شورای نگهبان در پیش دارد.
نویسنده این مقاله در ادامه در مورد راهکارهای حل این تعارض بین مجلس و شورای نگهبان خاطرنشان می‌کند که راهکار حل این تعارض‌ها، توجه به نیاز جامعه تجاری و نیازهای تجاری امروز است چراکه رفتار نهادهای قانونگذاری در قبال مقررات تجاری باید بر محور تصدی‌گری دولت‌ها و نیاز بخش خصوصی باشد. از سوی دیگر فرایند تصویب قوانین نباید بی‌انتها و بدون مهلت زمانی فرض شود. طولانی شدن روند تصویب نهایی لایحه مذکور نشان از بی‌اهمیتی دکترین حقوقی در کشورمان دارد.
امید است تقویت رابطه نهادهای قانونگذاری با دکترین حقوقی بتواند سرانجام خوشی را برای لایحه تجارت رقم بزند.
وبلاگ طرفداران دیدگاه‌های حقوقی دکتر حسین میر محمدصادقی درباره« تفاوت شهادت شهود با علم قاضی» این مطلب را بیان می‌کند که بحث شهادت شهود با علم قاضی متفاوت است. شهادت از لحاظ موازین فقهی ما، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر جنبه موضوعیت دارد و نه طریقت. به عبارت دیگر، هرگاه شاهد، شرایط مقرر را داشته باشد قاضی باید بنابر مقتضای شهادت وی عمل کند، بدون اینکه به ایجاد یا عدم علم در خودش در نتیجه این شهادت توجهی داشته باشد. البته هرگاه قاضی به دروغ بودن شهادت یا مبتنی بر واقع نبودن آن علم داشته باشد نمی‌تواند بنابر مقتضای آن شهادت عمل کند و باید علم خود را ملاک قرار دهد.
در ادامه این مقاله این نکته بیان می‌شود که باید توجه داشت استناد به علم قاضی مرحله بعد از اقرار و بینه است و تنها در صورت نبودن شهادت یا اقرار نوبت مراجعه قاضی به علم خودش می‌رسد. البته نباید ناگفته بماند که در قرآن تنها موردی که برای شهادت ارزش‌گذاری شده، آیه 282 سوره بقره در مورد شهادت بر انجام معاملات است. لازم به ذکر است که غیر از موضوع شهادت بر معاملات، در مورد ارزش‌گذاری برای شهادت زن و مرد و برابر بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد در سایر موارد، هیچ اشاره‌ای حداقل در قرآن کریم وجود ندارد.
پایگاه نشر مقالات حقوقی «حق گستر» با انتشار مقاله‌ای با عنوان «ماده 241 قانون مجازات اسلامی جدید منع یا جواز تجسس بیشتر در حریم خصوصی مردم؟» متذکر می‌شود که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان ممنوع است. نویسنده این مقاله خاطر نشان می‌کند که قانون جدید تجسس در حریم خصوصی دیگران را ممنوع کرده است و با این مطلب بیان داشته است که هر تجسسی باید بر مبنای قانون باشد.
